رفضت المحكمة العسكرية في سجن "عوفر" الصهيوني اليوم الاستئناف الذي تقدَّمت به النيابة الصهيونية لتمديد فترة اعتقال الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، والتي تنتهي اليوم الأربعاء، وقررت المحكمة الإفراج عن الدكتور الدويك بكفالة تُقدر بخمس آلاف شيكل (1300 دولار).
وقالت النائبة عن حماس في الضفة الغربية منى منصور: إنه إذا تم دفع الكفالة اليوم سيتم الإفراج عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في الساعات القليلة القادمة، بعد اعتقال استمر 3 سنوات.
وقد أكَّدت عائلة الدكتور الدويك أن المحكمة العسكرية الصهيونية قررت اليوم الأربعاء الإفراج عنه، بعد الاكتفاء بفترة اعتقاله البالغة 36 شهرًا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل.
وذكر حازم نجل الدكتور دويك أنه في طريقه لدفع الغرامة، وإتمام كافة الإجراءات التي قرَّرتها المحكمة للإفراج عن والده.
من جانبه صرَّح الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس فوزي برهوم أن الإفراج عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك هو حق طبيعي؛ لأن قرار الاعتقال كان قرارًا مسيسًا يستهدف الشرعية الفلسطينية, والخيار الديمقراطي الفلسطيني؛ وهو تعسفي ظالم بحق الشرعية الفلسطينية لم ينص عليه القانون الدولي من حصانة دبلوماسية للوزارة والنواب ورؤساء المجالس التشريعية.
وأضاف أن قرار اعتقاله كان قرارًا سياسيًّا بامتياز، وقرار الإفراج عنه انتصار للدبلوماسية وللجهود التي بذلتها حركة حماس في تحريك الرأي العام العالمي؛ لا سيما الدول التي تدافع عن الشرعيات والخيار الديمقراطي للشعوب, وقرار المحكمة الصهيونية بالإفراج عن الدويك يفضح سياساتها.
وطالب برهوم بالمزيد من الجهود والضغط من قِبَل كل العالم على المحتل الصهيوني؛ لإطلاق سراح كافة النواب والوزراء والمختطفين وكل أسرانا في سجون الاحتلال.
يُذكر أن دويك قضى مدة محكوميته البالغة 36 شهرًا، وكان قد اختُطف من منزله، بعد قيام المقاومة الفلسطينية في غزة بأسر الجندي جلعاد شاليط، إضافةً إلى نواب الحركة الإسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
